ضياء الدين داوود: فلسفة قانون الإجراءات الجنائية قائمة على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية

وقال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب: إن “المادة 25 من قانون العقوبات.. نصت على أن أي قرار بتوقيع عقوبة جنائية يوجب بالضرورة الحرمان من الحقوق والمزايا التالية”. أولاً قبول أي خدمات للحكومة مباشرة أو بصفته مقاولاً أو مديناً أي على سبيل البينة، رابعاً إدارة شؤونه الخاصة بأمواله وممتلكاته خلال مدة حبسه وتعيينه. وكان الوصي على هذه الإدارة بموافقة المحكمة… وهذه نتيجة الحكم”.

وفي حواره مع الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج “كلام في سياسة” على قناة “إكسترا نيوز”، أكد أن الفلسفة القانونية في شكلها الجديد قامت على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية نوقش لفترة طويلة جداً، وفي بحثه لهذا الأمر أضاف: «نظرنا إلى المخالفات التي نواجهها، حكم غيابي، ثم حكم جزئي، ثم اعتراض، ثم استثنائي». الاعتراض ثم الطعن بالنقض. وإذا أعيد الطعن بالنقض إلى المحكمة يكون الأمر أمام مرحلة سادسة وهي الجرائم المطعون فيها. لدينا حق النقض مرة ثانية، وهذا يعني أن هناك سبع مراحل للمحاكمة، والتي قامت على افتراض المشرع أن المتهم كان على علم بهذه الجريمة أثناء مرحلة الحكم الغيابي وأن هذه الجلسة قد تمت.

وتابع: “الحكم الغيابي هو ذلك الحكم الوشيك الذي يسقط بإعادة المحاكمة على الجرائم، وتختفي جميع هذه الآثار المذكورة في نص المادة 25 ويعود إلى حالته الطبيعية، مصحوبة بقرينة البراءة حتى صدور الحكم”. ويصدر ضده بخصوص هذه الآثار في حضوره، ويتابع: وتبقى الفكرة. وهذا قرار بشأن القيادة وهذه الآثار وفقا للمادة 360 التعزيرية.

وتابع: “هناك جريمة تؤدي إلى المحاكمة وإصدار حكم يصدر باسم الشعب ويكون دليلاً على الحق حتى يسقط هذا الحكم المهدد لأنه يصدر غيابياً عندما . “قمنا بفحص وتعيين المختصين والوزارات المعنية الذين لم تتم دعوتهم لجولات النقاش، وقلنا كيف سنتعاون مع المكاتب الأمامية ووسائل الإعلان التكنولوجي من خلال المكاتب الأمامية مع المحاكم وربطها مع مكتب التسجيل وكان الاستنتاج أيضاً هو أن الإعلان الورقي يجب أن يبقى في مكانه”.