باحث سياسي يكشف سر فتح المدعي العام السويسري قضية اغتيال علاء الدين نظمي بجنيف

دكتور. قال الباحث السياسي توفيق حامد، إن المدعي العام السويسري قرر فتح قضية مقتل الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في جنيف قبل انقضاء مدة التقادم لوجود احتمالين: الأول وهو اكتشاف جريمة قتل. التكنولوجيا التي تجعل من الممكن كشف الجرائم، أو أن هناك تحركات قوية داخل الأجهزة السرية في الدول الغربية لأنها تدرك خطرها.

وبدأت هذه الأنظمة تدرك أنها كالسرطان المتفشي في العالم، وأن الجماعة تنظيم خطير ويتمتع بقدرات مالية قوية، خاصة في ظل حضور سويسرا في الأمر.

وأضاف “حامد” خلال مداخلة في برنامج “ملف اليوم” الذي يقدمه الإعلامي كمال الماضي، والذي “يبث” على القناة، أنه أثناء فتح التحقيقات والبحث عن جماعة الإخوان وتنظيماتها وأموالهم وعلاقتهم بالجماعة. وغيرها من التنظيمات المتطرفة، وتشعباتها السرطانية في العالم، وقدراتها المالية والمالية لجهات مشبوهة، وظهرت في الصورة قضية علاء.

لماذا تؤوي سويسرا المتطرفين؟

وأوضح الخبير السياسي أن سويسرا في لحظة تاريخية آوت متطرفين على أراضيها، من منظور الليبرالية المفرطة، وحماية أي شخص لديه فكرة، حتى لو كانت مدمرة وضارة، ودعت إلى تدمير بلاده وقتل الآخرين. تحت ستار حرية التعبير، ولكن بعد رؤية ما يمكن أن يفعله، بدأ العديد من العقلاء في النظر في هذا الأمر لوضع حدود. وهذا ليس صحيحا في سويسرا فحسب، بل هو اتجاه عام في جميع أنحاء أوروبا.

وأضاف العالم السياسي: بدأوا يشعرون أن هناك جيشا من الصحابة يتسلل إليهم ويؤثر عليهم، وفي مرحلة ما قد تنهار بلدانهم تماما أمام هذا العدد الرهيب الذي يؤثر على ديمقراطيتهم وحريتهم.

وتابع: “هناك فرق كبير بين سويسرا في التسعينيات، عندما كانوا ساذجين ولم يعترفوا بخطورة هذه الجماعات ولومنا حتى على التحدث ضدهم، واليوم، بعد أن عرفوا مدى خطورة هذه الجماعات و “أدركت أنه على الرغم من أن الوقت قد جاء متأخرا، إلا أن أن يأتي متأخرا أفضل من ألا يأتي أبدا.”