خبراء: دمج شقق الإيجار القديم المغلقة في السوق العقارية يحل مشكلة العرض والطلب

تعد أزمة الشقق المغلقة المستأجرة بنظام الإيجار القديم أحد العوامل الرئيسية في تفاقم أزمة العقارات في مصر. ونظراً لوجود ملايين الوحدات السكنية المغلقة والمهجورة، فإن السؤال الأساسي هو: “كيف يمكن طرح هذه الوحدات وإعادتها إلى السوق من أجل تحسين الاستقرار العقاري وتوفير السكن الملائم للمواطنين”، أجاب عليه العديد من الخبراء والبرلمانيين في حوارها مع صحيفة الوطن.

الإفراج عن الشقق المغلقة حل مهم لأزمة الإيجارات القديمة

في البداية، أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن تحرير الشقق المغلقة يمثل خطوة أساسية نحو حل أزمة الإيجارات القديمة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في تصريح لـ«الوطن» أن إعادة دمج هذه الشقق في السوق العقاري سيساعد في معالجة 80% من الأزمة، حيث يمكن لهذه الخطوة أن تساهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية استعادة التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف منصور أن حل هذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية وتشريعية قوية، لافتا إلى أن أي تغييرات على القانون يجب أن تكون عادلة لجميع الأطراف وأن إعفاء المساكن المغلقة لن يعود بالنفع على الملاك فقط، بل من خلال تحفيز الاقتصاد ككل. سيعزز القطاع العقاري ويجذب الاستثمار.

الشقق المغلقة تشكل ضغطاً على سوق العقارات

وفي هذا الصدد أكد النائب ناصر عثمان أمين اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الشقق المغلقة تشكل عبئا كبيرا على السوق العقاري وأن افتتاح هذه الوحدات سيساهم بشكل كبير في إنعاش السوق وأكد أن إعادة طرح هذه الوحدات للإيجار أو البيع يزيد العرض مقابل الطلب، مما يساهم في استقرار أسعار الإيجارات ويمنح المواطنين فرصة الحصول على السكن المناسب.

وأشار أمين اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن البرلمان يدرس عدداً من القوانين لتحفيز الملاك على استخدام الوحدات المغلقة، منها تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لتشجيعهم على إعادة استخدامها تشجيع العقارات. ويؤكد أن هذه الخطوة ستوفر دفعة قوية للسوق العقاري والاقتصاد بشكل عام.

وفي هذا الصدد، أكد اللواء رضا فرحات، خبير الحكم المحلي ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أن إغلاق الشقق يعرض الثروة العقارية في البلاد للخطر، حيث أن بعض العقارات معرضة لخطر الانهيار بسبب عدم استغلالها فترات طويلة من الزمن.

وأكد خبير الحكم المحلي ومحافظ الإسكندرية الأسبق في تصريحات لـ«الوطن» أن التحرير يمكن أن يساعد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية وحماية الأصول العقارية من التلف.

وشدد فرحات على أهمية تكثيف الجهود لحصر الوحدات المغلقة وتقييم حالتها، ودعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة هذه الوحدات إلى السوق سواء بالبيع أو التأجير بما يعود بالنفع على الملاك والمستأجرين ويساعد على معالجة المشكلة القديمة. أزمة الإيجار. وأشار أيضًا إلى أن أكثر من نصف مليون وحدة معرضة لخطر الانهيار.