نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول «الإجراءات الجنائية»

قال الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إننا سندعو ابتداء من الأسبوع المقبل إلى حوار تعاوني موسع داخل النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي ستمثل فيه جميع الأطراف، مستشهدا بالدستور ومجلس النواب. اللجنة التشريعية النيابية، وهي التي تدرس المذكرة التي أرسلتها النقابة إلى البرلمان وتأخذ في الاعتبار ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون.

الأمانة العامة للحوار الوطني

وأكد البلشي في تصريحات لمحرري النقابة أنهم أرسلوا هذه البلاغات إلى كافة الجهات المعنية، بما في ذلك الأمانة العامة للحوار الوطني ومجلس النواب، مؤكدا أنهم طالبوا بإنهاء الاعتقال على نفس المنوال وأمثاله. رسوم . ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وهو مطلب. وقد عرضته النقابة على الحوار الوطني، ثم عرضته الحوار الوطني ضمن توصياتها بشأن ملف الحبس الاحتياطي، لكن لم يتم قبوله بعين الاعتبار.

ملف التسجيل

وفي سياق آخر، أكد البلشي على أن التسجيل في لائحة عضوية النقابة يجب أن يخضع لقواعد صارمة، حتى لو لم يحصل العضو المنتسب على أي مزايا مالية أو غيرها، حتى لا يصبح باباً خلفياً للمقلدين الذين يمارسون المهنة. الصحفيون الذين لا تتوفر فيهم أي من شروط التسجيل، أو الزملاء والزميلات العاملين في المواقع الإلكترونية أو الصحف الإلكترونية، إلى حين تعديل قانون النقابات المهنية في هذا الشأن.