وزير المالية: استراتيجية متكاملة لتقليص أعباء الديون تشمل طرح الصكوك والسندات الخضراء

ونحن نعتمد على القطاع الخاص والنمو الذي تقوده الصادرات

تقليل الاعتماد على الصناعات التقليدية وتعظيم مبادرات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي

تبسيط وتحديث النظام الضريبي للحد من عدم اليقين وتقليل التكاليف الإدارية

تأمين التمويل الخارجي بطريقة مقبولة وبشروط مواتية من خلال الشراكات الاستراتيجية

ونتطلع إلى تحويل بعض الديون إلى استثمارات وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل

عقد وزير المالية أحمد كوشوك جولة جديدة من حواره الموسع مع أكثر من 200 مستثمر من كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية في لندن.

وتمكن خلال مشاركته الأولى في اجتماعات جمعية الأعمال المصرية البريطانية (BEBA) وجمعية المصرفيين العرب، من نقل عدة رسائل جوهرية تتعلق بتطور الوضع الاقتصادي وأولويات السياسة المالية والاقتصادية في ضوء ذلك. برنامج العمل الحكومي هذا… وتبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال في المملكة المتحدة، سواء من الشركات العاملة في مصر أو المهتمة بتركيز أنشطتها على مصر في الفترة المقبلة.

وأيضاً في مشاركته الأولى في معرض “JB Morgan Financial Markets” والذي تميز بحضور قوي جداً لممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار في الأسواق المالية حول العالم. وأوضح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي لموازنة يونيو الماضي، والتي تدفعنا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا استراتيجية خفض نسبة وعبء الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأعقب ذلك حوار مفتوح استمر لأكثر من ثلاث ساعات مع 60 مستثمرًا في ثلاثة اجتماعات متتالية، حيث أبدوا اهتمامهم بترويج استثمارات إضافية في السوق المالية المصرية. وأجاب الوزير على الأسئلة بلغة موضوعية ومتوازنة.

وعقد الوزير سلسلة لقاءات ثنائية مع بعض الشركات لبحث سبل زيادة استثماراتها في مصر في ظل الحوافز والفرص الاقتصادية الواعدة هناك. وفي لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أعرب مستثمرو الأسهم عن رغبتهم في الاستثمار في السوق المالية المصرية، بينما تحدث الوزير في لقائه مع ممثلي مؤسسة برايس ووترهاوس عن تحسين التعاون في توطين الممارسات العالمية الرئيسية لتبسيط الإجراءات. النظام الضريبي وتقييم التجربة المصرية وشرح المرحلة الأولى للإعفاء الضريبي.

خلال مشاركته الأولى في “J. معي. مورجان للأسواق المالية والتي تميزت بحضور قوي للغاية لممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار في الأسواق المالية حول العالم. أبرز أحمد كوشوك وزير المالية المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة في يونيو الماضي. مما يحثنا على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وشرح استراتيجية تخفيض نسبة وعبء الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ثم تم بعد ذلك عقد حوار مفتوح امتد لأكثر من ثلاث ساعات مع 60 مستثمرًا في ثلاثة اجتماعات متتالية، مما يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية في السوق المالية المصرية. وأجاب الوزير على الأسئلة بلغة موضوعية ومتوازنة.

وأكد كاجوك أن الدولة المصرية مستعدة دائمًا لبحث الأولويات مع شركائنا التجاريين من أجل سياسة مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة وأن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية ويركز على القدرة على دفع النمو والقدرة التنافسية لتحسين قدراتنا المالية. الاقتصاد ودعم الإنتاج والصادرات، مشيراً إلى أننا في بناء اقتصاد أكثر استقراراً واستدامة ومرونة نعتمد على القطاع الخاص وعلى النمو القائم على التصدير ونريد خلق بيئة أعمال عادلة وخلق حوافز مرتبطة بتحقيق النتائج المرجوة والمساهمة في الحد من مخاطر الاستثمار.

وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي هو تمكين النمو الاقتصادي المستدام بقيادة القطاع الخاص والموجه نحو التصدير. تركز استراتيجيتنا على التنويع وتقليل الاعتماد على الصناعات التقليدية مع تعظيم مبادرات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي. لقد وضعنا أهدافًا طموحة للحد من الانبعاثات وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة والاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف الوزير: “بينما نسعى لتحقيق النمو، يظل الحفاظ على الانضباط المالي هو حجر الزاوية في استراتيجيتنا”. “لقد قمنا بتطوير استراتيجية مالية متوسطة المدى من شأنها أن تساعد في خفض الديون مع ضمان الإدارة المستدامة للمالية العامة. ويتضمن تحسين تحصيل الإيرادات تدابير لخفض الدعم، وخفض الإنفاق غير الضروري، وزيادة الإيرادات الضريبية، وفي نفس الوقت تبسيط وتحديث الضريبة.” نظام للحد من عدم اليقين.” التكاليف الإدارية.”

وأوضح الوزير أنه من أجل دعم هذه الأهداف، لا بد من ضمان التمويل الخارجي بطريقة مقبولة وبشروط مواتية من خلال شراكات استراتيجية مع الشركاء الدوليين مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والشركاء الثنائيين الآخرين. . وهذه شراكات مهمة لدعم إصلاحاتنا وتحسين التمويل ومرونة هيكل الديون.

وشدد الوزير على أن التحدي الرئيسي هو “تخفيض نسبة وعبء الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وسنتعامل معه بشكل استباقي لجعله مستداما من خلال استراتيجية متكاملة ومتماسكة، بما في ذلك توفير أدوات جديدة ونتطلع أيضا إلى وتنويع مصادر التمويل في السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء وجذب شرائح جديدة من المجتمع والعمل على تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل، مما سيساعدنا على تحقيق جهود الاستدامة المالية لخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ودعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.

وفي مناقشاتهم مع وزير المالية، أكد المستثمرون الدوليون أن الحكومة المصرية لديها رؤية طموحة لتحقيق مسار اقتصادي وتنموي طموح، مشيرين إلى أن “الثقة والشراكة والدعم والأمن” هي اللغة التي يتوقعها المستثمرون من أي حكومة تريد جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وقالوا: “مع توضيحات وزير المالية، أصبح لدينا الآن صورة متوازنة للوضع الاقتصادي في مصر بين الواقع الحالي والهدف الذي تريد الحكومة تحقيقه بمجموعة من السياسات والبرامج والإجراءات في إطار رؤية شاملة وشاملة”. برنامج متكامل ومتماسك للإصلاحات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال تصريحات وزير المالية خلال فعاليات اليوم الثاني لأكبر بعثة مصرية لطرق أبواب الاستثمار البريطاني اليوم الخميس، وذلك ضمن جلسة بعنوان “استكشاف مشهد السياسة الاقتصادية المصرية” شارك فيها وزير الاستثمار حسن الخطيب ووزير المالية. رئيس هيئة الرقابة المالية د. محمد فريد شارك. وأدار الحفل تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك HSBC مصر.

كما شارك في الجلسة العامة الأولى بعنوان “تعرف على المزيد عن جهود الحكومة المصرية لدعم الاستثمارات المصرية في القضاء على المخاطر البيئية” مع فوميك ناير، رئيس الإدارة الفرعية لهيئة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة. أدار هذه الجلسة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة N Gage Consultants. كما تحدث في اجتماع المستثمرين مع مجموعة جيفريز المالية.