تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. «شباب النواب» تكشف أبرز تعديلات قانون الرياضة المقترحة

دكتور. أكد محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتعديل قانون الرياضة وعرضه على مجلس النواب في أسرع وقت، أعقبها الوزير قدمت جمعية الشباب والرياضة تقرير تقييم أداء كافة الاتحادات الرياضية المشاركة في الوفد الأولمبي المصري إلى دورة ألعاب باريس 2024، موضحة أن الهدف هو ضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية وإرساء مبادئ المساءلة والشفافية، وكذلك إزالة كافة العوائق أمام اللاعبين وجميع عناصر الألعاب المختلفة حتى يتحقق العائد المنشود من خلال المشاركة في المسابقات وإظهار الأداء العالي الذي يليق باسم مصر وإسعاد شعبها العظيم.

تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعديل قانون الرياضة

وقال النائب محمود حسين لـ«الوطن» إن حواراً تعاونياً في هذا الشأن جرى بالفعل داخل اللجنة مع كافة الاتحادات والرياضيين وممثلي الوزارة ووزير الشباب وجميع المعنيين بالمنظومة الرياضية، بالتنسيق مع الحكومة، وهي وستكون الأولوية القصوى في الفصل التشريعي الخامس الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، فور تقديم الحكومة للمقترح التشريعي.

وثمن توجيهات الرئيس السيسي بتقييم أداء الاتحادات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وإجراء مراجعة قانونية للمبالغ والمخصصات المالية للاتحادات الرياضية المشاركة في الألعاب الأولمبية وربطها بالنتائج التي حققتها في تحقيقها في المسابقات.

وأضاف رئيس «الرياضة التمثيلية» أن تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تهدف إلى ضبط النظام الرياضي ومواكبة التطورات والتغيرات والتحولات التي يشهدها العالم حالياً، لافتاً إلى أن اللجنة عقد حوار مجتمعي حول القانون شارك فيه محترفون ونشطاء رياضيون وأساتذة جامعات وخبراء قانونيون، بهدف مكافحة الآثار السلبية التي أثرت في الآونة الأخيرة على التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة.

أهم التعديلات المقترحة على قانون الرياضة

وأكد النائب محمود حسين، أن التغييرات التي تمت مناقشتها تشمل حزمة من الآليات للتحقق من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات سلامة المنشآت ومنع الرياضيين من تناول المنشطات أو المكملات الغذائية المدرجة في الجدول الذي يتطلبه القانون، إذا كان هذا هو الحال مصر. منظمة مكافحة المنشطات تصدر جدولاً للمنشطات والمكملات الغذائية المحظور تداولها أو استخدامها بين الرياضيين

وأشار إلى أن من بين المواد المقرر تعديلها تشجيع الاستثمارات الرياضية، وإنشاء اللجنة الأولمبية المصرية وتحديد مسؤولياتها، وتوفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الاتحادات الرياضية، فضلا عن تتم الرقابة والإشراف على الاتحادات الرياضية من الناحية المالية من قبل كل من السلطة الإدارية المسؤولة والإدارة المركزية والجهات الإشرافية.