برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتمويل تعزز صلابة الاقتصاد وتحقق التنمية

أشاد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وأحد قيادات حزب مستقبل وطن، باستراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة التي وضعها د. وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث ستساعد في تعزيز صمود الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة. التنمية وفقا لرؤية مصر 2030.

التكيف مع المتغيرات الاقتصادية

وقال عثمان إن الاستراتيجية تتضمن بنية مرنة تحسن قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتدعم المشاركة وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأيضا الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويلي شامل لجسر التنمية. تعزيز الفجوات التمويلية التي تساعد في تمويل المشاريع التنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف عثمان أن إطلاق مصر لاستراتيجية التمويل الوطنية يعكس الخطوات الفعالة التي اتخذتها الدولة لمواءمة التدفقات التمويلية مع أهدافها التنموية، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تركز الاستراتيجية على التركيز على تعبئة التمويل المستدام سد الفجوة التمويلية وتقليل المخاطر المالية والديون. كما أن المستقبل الذي يجسد نهج «حق التمويل»، ​​يتماشى أيضاً مع رؤية القيادة السياسية التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكليية جادة.

جهود الدولة المصرية

وأشار إلى أهمية إعلان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية كأولويات وطنية، وتغطي مجالات الحماية الاجتماعية والصرف الصحي والصحة والنقل والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة. وهو ما يعزز أيضًا جهود الدولة المصرية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز النظام المصرفي الأخضر ودعم الاقتصاد الرقمي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية والاستثمارات المناخية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين الحوافز لتوطين أهداف التنمية المستدامة.