ما الجهات المنوط بها تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة؟

وقال أحمد راغب نائب مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، ردا على سؤال حول الجهات المناط بها رفع الدعاوى في التعديلات الجديدة، إن هذا الأمر كان من القضايا الأساسية في المسودة الحالية وبما أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر بموجب عدة دساتير مصرية، فإن فلسفة هذا القانون تختلف عن الفلسفة التي تقضي بسن قوانين جديدة في ظل الدستور الحالي.

مكتب المدعي العام هو الهيئة المسؤولة عن الاتهامات والتحقيقات

وأضاف “راغب” في حوار مع الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في سياسة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه حدث تغيير مهم في الدستور السابق، الأول في ما يتعلق بالحل هو مسألة الجمع بين سلطتي الادعاء والتحقيق، وأرى أن هذا الأمر يخالف قواعد الحياد، لكن الدستور حل هذه المشكلة ولذلك سنلتزم بأحكام الدستور.

وشدد على أن النيابة العامة هي السلطة الأصلية المخولة بتوجيه الاتهام ومباشرة التحقيقات، وأنها عند التحقيق ليست خصما للمتهم، بل طرفا محايدا، وعند تقديمها للمحاكمة، فهي معارضة للمتهم. المدعى عليه، لأنه في هذه الحالة ممثل للمجتمع الذي ارتكبت الجريمة على ممتلكاته.

تعديل المادة 99 من الدستور

وتابع: “شيء آخر، هناك تعديل ثان وهو تعديل المادة 99 من الدستور، وهو نص جديد وتقدمي للغاية ويقول إن أي اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة في الدستور هو اعتداء “جرائم”. التي لا تسقط بالتقادم ويحق للمتضرر رفع الدعوى الجزائية مباشرة وهذا تغيير مهم جدا في فلسفة رفع الدعوى الجزائية أن المشرع الدستوري يمنح المتضرر حق رفع الدعوى الجزائية قضية جنائية تقدم مباشرة إلى المحكمة.