مؤسس كتلة الحوار: الرأي العام له دور في تعديل قانون الإجراءات الجنائية

دكتور. وقال باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، إن الرأي العام يلعب دورا في تغيير القوانين المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية، لافتا إلى أن القانون يجب أن يراعي الاتفاقيات الدولية.

من حق الجميع أن يناقشوا ويتعلموا

وأوضح في كلمته أمام شباب الأحزاب والسياسيين حول موضوع “قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي”، أن التعامل مع القانون لا يجب أن يقتصر على المحامين فقط، إذ من حق الجميع أن يناقشوا ويتعلموا، وأشار إلى أن كل ما تم مخالفةه في القانون القديم تم دمجه في القانون الجديد. ويتضمن ذلك أيضًا تناوب المتهمين وتحديد موعد نهائي محدد لاستكمال التحقيق في القضية.

وأكد أن المستثمر الأجنبي لديه مخاوف من دخول السوق بسبب الحبس في القضايا المالية، لافتا إلى أن الدولة فتحت حوارا والرئيس دعا الجميع للمشاركة وإبداء الرأي، وحتى مسألة الحبس الاحتياطي للمحاكمة. لقد طلبت المناقشة، ولكن هناك مؤسسات لا تتعاون مع هذا.

مؤسس كتلة الحوار: مدة الحبس الاحتياطي التي تقدمها كتلة الحوار الوطني عادلة

وأضاف أننا نعاني من مشكلة منذ 14 شهراً دون إعلام الناس بما يجري، لافتاً إلى أن الفترة التي يتم فيها مناقشة المشروع طويلة جداً.

وذكر أنه لو كانت جميع الأطراف ممثلة في المناقشة لما رأينا أي جدل أو تأخير في مناقشة مشروع القانون، لافتا إلى أن هناك فرقا بين إجراءات التحقيق وأمر الاعتقال والحبس الاحتياطي جزء من القضية. إجراءات التحقيق عندما تكون هناك أدلة يسلم.

وأكد أنه لا ينبغي أن نتعامل مع الحبس الاحتياطي كإجراء تحقيقي دائم وبالتالي يجب أن يكون محدودا، ونحن متفقون بشكل عام مع الجداول الزمنية المطروحة للحوار الوطني.