قال أحمد راغب المحامي بالنقض إن قانون الإجراءات الجزائية ينظم العلاقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية ويناقش مبدأ الحرية الشخصية كأحد محاوره التفصيلية الأساسية وجميع أطراف نظام العدالة تجدونها في قانون الإجراءات الجنائية. الإجراءات الجنائية.
نظام العدالة يعمل لصالح الشعب
وأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية الشباب للأحزاب والسياسيين حول “قانون الإجراءات الجزائية والحبس الاحتياطي”، أن نظام العدالة يعمل باسم الشعب وأن النيابة العامة عندما ترفع لائحة اتهام وتحقق فيها فإنها تفعل ذلك. لذا باسم الشعب ويشير إلى ذلك وأشار إلى أنه يخشى أن يؤدي الحديث الطويل حول القانون إلى تضييع فرصة حل مشكلة الحبس الاحتياطي وأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية به مشاكل شكلية لأنه تم العمل به تم منعهم سراً من الأهالي والصحفيين من المشاركة، ولم يتم عرض المسودة للحوار الوطني و80% من المواد القديمة للقانون الحالي مكررة في القانون الجديد التجنيد وتوقيت الاعتقال. وسيبقى الاحتياطي قائما حتى نجد الحل المناسب له ضمن الإجراءات الاحترازية.
تمت مناقشة التوصيات الرئيسية للحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي وما إذا كانت مدرجة في مشروع القانون الجديد. لماذا اعترضت النقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون؟ فهل تمكن البرلمان من احتواء هذه الاعتراضات؟
تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر
وستتركز المناقشات أيضًا على مدى مساهمة مشروع القانون الجديد في تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، والأطراف التي يتأثر بها هذا القانون وكيفية ضمان تحقيق العدالة مع ضمان استقلال كل طرف عن الآخر ووفاء جميع الأطراف مهمتهم، دون تطييف حزب على آخر. وأيضاً: لماذا نحتاج إلى قانون أصول جزائية جديد ولماذا يتم النظر فيه؟ القانون مكمل للدستور وما أبرز الفروق بين القانون الحالي والمسودة الجديدة؟ وكيف تناول مشروع القانون الجديد مسألة الحبس الاحتياطي وما إذا كان يتوافق مع تعليمات رئيس الجمهورية.
قد يهمك أيضاً :-
- “استعلم الآن” نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية 2025 عبر موقع وحدة تنسيق القبول
- “ظهرت الان بسرعة” رابط نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024-2025 عبر وحدة تنسيق القبول
- “ظهرت حالا” رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 وخطوات الحصول عليها بسهولة
- أحمد الشرقاوي: مشكلة التدوير في «الحبس الاحتياطي» حلها سياسي وليس قانونيا
- محمد عبد العزيز: لجنة دراسة «الإجراءات الجنائية» استجابت لمقترحات الصحفيين والمحامين
التعليقات