قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قانون الإجراءات الجزائية يعود تاريخه إلى القرن الماضي ودستور 2014 أقر قواعد جديدة منها منح إنفاذ القانون حق النفاذ. الحق في توجيه الاتهام والتحقيق، وما هو النص الدستوري، وينبغي أن يتم التقاضي على مستويين.
قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح خلال كلمته في صالون التنسيق الشبابي للأحزاب والسياسيين حول موضوع “الحبس الاحتياطي” أن إقرار قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالكامل لم تكن المرة الأولى، بل بدأ بالفعل في عام 2017 والبرلمان وقد تصرفت بالتعديلات التي قدمتها الحكومة، وهو القانون الدستوري، حيث شكلت لجنة فرعية ضمت عددا من المختصين والخبراء القانونيين وممثلي الجهات المتعاملة مع قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تطوير مشروع القانون خلال 14 شهراً
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية أنجزت مشروع القانون خلال 14 شهرا، على أن يتم رفعه بعد ذلك إلى اللجنة الرئيسية، وأن دائرة الشؤون الدستورية والتشريعية أجرت تعديلات كبيرة على المسودة.
قد يهمك أيضاً :-
- أحمد الشرقاوي: مشكلة التدوير في «الحبس الاحتياطي» حلها سياسي وليس قانونيا
- محمد عبد العزيز: لجنة دراسة «الإجراءات الجنائية» استجابت لمقترحات الصحفيين والمحامين
- مؤسس كتلة الحوار: الرأي العام له دور في تعديل قانون الإجراءات الجنائية
- محام بالنقض: قانون الإجراءات الجنائية يناقش مبدأ الحرية الشخصية
- ما الجهات المنوط بها تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة؟
التعليقات